و امّا كسانى مثل ما كه قائل هستيم - چنان كه گذشت - عام مخصّص حقيقت است ( نه مجاز ) از ابتلاء به اين نزاع راحت هستيم ، چون گفتيم : ادوات عموم همچنان بر معناى شمول خود نسبت به جميع افراد مدخول خود باقىاند و هرگاه به وسيلهء تخصيص متصل يا منفصل بعضى افراد از مدخول خارج شوند ، دلالت ادوات بر عموم همچنان باقى است و تنها دائرهء مدخول است كه با تخصيص ، تنگ مىشود . پس حكم عام مخصّص ، از حيث ظهورش در اينكه شامل مىشود هرآنچه را كه مىتواند داخل در آن عام شود ، عينا همان حكم عامّ غير مخصّص است . و در هر حال ، پس از قول به اينكه عام مخصّص در باقيمانده حقيقت است - كما اينكه روشن كرديم - شكى در حجّيّت‌اش نسبت به بقيّه باقى نمىماند و شك فقط در صورتى است كه قائل به مجازيت شويم ، چرا كه در اين صورت ممكن است بگوئيم عام در بقيّهء افراد حجّت است و ممكن است قائل به حجّيّت آن نشويم . نه اينكه هركس قائل به مجازيت شود قائل به عدم حجّيّت نيز باشد ، چنان كه برخى چنين پنداشته‌اند . 5 - آيا اجمال مخصّص به عام هم سرايت مىكند ؟ در بحث گذشته ( حجّيّت عام در باقى ) فرض بر اين بود كه خاص مبيّن است و اجمالى در آن نيست و شك فقط در اين بود كه آيا افرادى ( مثل آب قليل غير متغير ) كه از خاص يقينا بيرونند ، آن‌ها هم تخصيص مىخورند يا نه ؟ و الآن بر ما لازم است كه از حجّيّت عام در فرض اجمال خاص بحث كنيم و اجمال بر دو گونه است : 1 - ( شبههء مفهوميه ) : اين شبهه در جائى است كه در خود مفهوم خاص شك كنيم و اين در موردى است كه خاص ، مجمل باشد مثل قول امام عليه السّلام كه فرمود : هر آبى طاهر است مگر آبى كه با نجاست ، طعمش يا رنگش يا بويش تغيير كند . شك در اين عبارت اين است كه آيا مراد از تغيّر ، صرفا تغيّر حسى است يا اعم است و شامل تغيّر تقديرى « 1 » هم مىشود . مثال ديگر جملهء « حسن ظن داشته باش مگر به خالد » است كه در آن شك مىكنيم آيا مراد ، - مثلا - خالد بن بكر است يا خالد بن سعد ؟

--> ( 1 ) - مثل تغيّرى كه با خون در آبى قرمزرنگ ، پديد مىآيد . ( غ )